في تصريح لصحيفة " القدس العربي " اليوم الثلاثاء 9 أوت 2021 ، أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه لا وجود حاليا لوساطات دولية لعقد لقاء بين الغنوشي والرئيس قيس سعيد :" حركة النهضة لم تتلقى أي مقترح للوساطة  من أية جهة داخلية أو خارجية " ،  مشيرا الى استعداد الحركة لاية تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتسمح للبرلمان بالعودة الى سالف نشاطه .

و أشار الشعيبي في حواره الصحفي ، الى غياب التواصل و الاتصال بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيس البرلمان راشد الغنوشي منذ اعلان رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي بمقتضاه تم تجميد اعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من منصبه ، و تحدث  في ذات السياق عن الخطوات التي اتخذتها حركة النهضة الرامية الى التهدئة و من اجل الحفاظ على السلم الاجتماعي مؤكدا استعداد الحركة و انفتاحها الإيجابي من اجل الحفاظ على المسار الديمقراطي :"لكن  إلى حد الآن لم نتلق أية إشارات إيجابية في هذا الاتجاه، وعندما يحصل ذلك ستكون حركة النهضة جاهزة لتدفع ما عليها مقابل عودة الديمقراطية. أما الحديث عن تنازلات وتفاصيل هذه التنازلات، فلا معنى له في اللحظة الراهنة" .

في نفس الوقت تتمسك حركة النهضة بوصفها للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد  بالانقلاب في نفس الوقت تعيش حركة النهضة منذ يوم 25 جويلية 2021 حالة صدمة غير مسبوقة بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي بمقتضاه تم تجميد أعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من مهامه ، و تفاجأت الحركة بهذا القرار رغم تحذير رئيس الجمهورية في وقت سابق و في أوج الازمة السياسية باتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء هذه الازمة ، اذ سبق و ان حذر الرئيس قيس سعيد من إمكانية استخدام الصلاحيات التي ينص عليها الدستور و منها الفصل 80 لوضع حد لهذه الفوضى السياسية و التي تسللت في تعطيل دواليب الدولة و ذلك بالنظر الى القطيعة التي عاشها قصر قرطاج مع القصبة و قبة البرلمان.

لكن الحركة لم تعر اهتماما لهذه التهديدات و لم تستمع الى انين الشارع التونسي و فضلت سياسة لوي الذراع و تحدي رئيس الجمهورية مستغلة بعض الثغرات القانونية في الدستور و خاصة ثغرات النظام السياسي لتنصب نفسها ناطقا رسميا باسم الدولة و يظهر ذلك من خلال تصريحات رئيس الحركة و رئيس البرلمان راشد الغنوشي و الذي لم يتردد في التدخل في الشأن الحكومي و الديبلوماسي ، هذا التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية كان من أبرز الأسباب التي عمقت الازمة السياسية في تونس و لطالما رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد لفظ الرؤساء الثلاث مؤكدا دوره الحصري على رأس الدولة.

ر.ع